• الرئيسية
• أخبار

وجهت الجهات التعليمية خطابًا إلى جميع الإدارات التعليمية، بشأن حصر بيانات المعلمين الذين سبق لهم العمل بنظام الحصة خلال الأعوام السابقة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد العقود الخاصة بهم، وفقًا لاحتياجات المدارس من الكوادر البشرية في مجال التدريس.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء خطاب الإدارة المركزية لشؤون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الوارد بتاريخ 29 سبتمبر 2026، بشأن الاستعانة بالكوادر البشرية اللازمة لتلبية احتياجات العمل بالمدارس بنظام الحصة لمدة محددة، والعمل على تقنين أوضاع المعلمين العاملين بهذا النظام.

وأكدت التعليمات ضرورة إعداد حصر دقيق وشامل للمعلمين المستهدفين، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تتضمن بياناتهم الوظيفية والشخصية ومؤهلاتهم الدراسية، بما يساعد على استكمال الإجراءات الإدارية المطلوبة لإعداد العقود وفقًا للقواعد المنظمة واحتياجات العمل.

حصر شامل لمعلمي الحصة الذين سبق لهم العمل بالمدارس

وطالبت الجهات التعليمية الإدارات المختصة بإعداد قاعدة بيانات دقيقة للمعلمين الذين سبق لهم العمل بنظام الحصة خلال السنوات السابقة، مع ضرورة مراجعة البيانات والتأكد من صحتها واستيفاء جميع المعلومات المطلوبة لكل معلم.

وشددت التعليمات على أهمية التأكد من مناسبة المؤهل الدراسي للتخصص الذي عمل به المعلم، بما يضمن توافق البيانات المسجلة مع طبيعة العمل الذي سبق أن أداه داخل المدارس.

ويأتي هذا الحصر في إطار تحديد الكوادر البشرية التي سبق لها العمل بنظام الحصة، وتوثيق خبراتها الفعلية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الخاصة بإعداد العقود للمعلمين المشمولين بالحصر.

ما البيانات المطلوبة من معلمي الحصة

تضمن الخطاب ضرورة تسجيل مجموعة من البيانات الأساسية لكل معلم سبق له العمل بنظام الحصة، وذلك لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تساعد الجهات المختصة على مراجعة الملفات واستيفاء الإجراءات المطلوبة.

وتشمل البيانات المطلوب حصرها ما يلي:

• الاسم بالكامل.
• التخصص الذي عمل به المعلم.
• المؤهل الدراسي.
• عدد سنوات الخدمة الفعلية.
• رقم الكود.
• الرقم القومي.
• رقم الهاتف.

كما أكدت التعليمات ضرورة مراجعة البيانات والتأكد من دقتها، مع مراعاة توافق المؤهل الدراسي مع التخصص الذي سبق للمعلم العمل به.

مستندات مطلوبة لاستكمال إجراءات إعداد العقود

ولم يقتصر الخطاب على جمع البيانات الشخصية والوظيفية، بل حدد أيضًا عددًا من المستندات التي يتعين استيفاؤها تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بإعداد العقود.

وتشمل المستندات المطلوبة:

1. صورة من المؤهل الدراسي التربوي.
2. إفادة بمدة الخدمة الفعلية والعمل الميداني.
3. صورة بطاقة الرقم القومي.
4. إقرار القيام بالعمل.
5. تقرير صرفية مجمع من منظومة الدفع الإلكتروني، موقع عليه.

كما تضمن الخطاب ضرورة تقديم نسخة إلكترونية وأخرى ورقية معتمدة من المستندات المطلوبة، على أن تكون النسخة الورقية مختومة بختم واضح ومقروء، بما يضمن سلامة المستندات وإمكانية مراجعتها من الجهات المختصة.

التعليم تشدد على سرعة الحصر واستيفاء المستندات

وشددت الجهات التعليمية على ضرورة اتخاذ الإجراءات المطلوبة بصورة عاجلة، والانتهاء من إعداد الحصر واستيفاء البيانات والمستندات اللازمة، حتى يتسنى استكمال الإجراءات الخاصة بإعداد العقود للمعلمين المشمولين بالحصر.

ويستهدف هذا الإجراء تنظيم بيانات المعلمين الذين سبق لهم العمل بنظام الحصة، والتحقق من مؤهلاتهم وخبراتهم الفعلية، وتجهيز الملفات اللازمة للتعامل مع احتياجات المدارس من أعضاء هيئة التدريس.

كما تمثل قاعدة البيانات المطلوبة خطوة إدارية مهمة في تحديد المعلمين الذين تنطبق عليهم إجراءات الحصر، وتوفير المعلومات اللازمة للجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للضوابط المنظمة واحتياجات العملية التعليمية.

هل يعني حصر معلمي الحصة صدور قرار بالتعيين

من المهم التوضيح أن الخطاب المشار إليه يتعلق بحصر بيانات المعلمين الذين سبق لهم العمل بنظام الحصة، وتجميع مستنداتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد العقود الخاصة بهم.

ولا يتضمن الخطاب، وفقًا للمعلومات الواردة، إعلانًا عن تعيينات جديدة، أو تحديد موعد نهائي للتعاقد، أو تأكيدًا بأن جميع المعلمين الذين سيتم حصرهم سيُبرم معهم تعاقد تلقائيًا.

ومن ثم، فإن استكمال الحصر وتقديم المستندات المطلوبة يمثلان جزءًا من الإجراءات الإدارية الجاري اتخاذها، بينما تظل تفاصيل التعاقد الفعلي مرتبطة بما يصدر عن الجهات المختصة من تعليمات وقرارات في هذا الشأن.

 تستهدف التحركات الحالية حصر معلمي الحصة الذين سبق لهم العمل بالمدارس خلال الأعوام السابقة، وتدقيق بياناتهم ومؤهلاتهم وسنوات خدمتهم، واستيفاء المستندات المطلوبة تمهيدًا لاستكمال إجراءات إعداد العقود وفقًا لاحتياجات العمل والضوابط المعمول بها.