التعليم تحصر معلمي الحصة 2026 تمهيدًا لإعداد العقود
تتحرك الجهات التعليمية لحصر بيانات المعلمين الذين سبق لهم العمل بنظام الحصة خلال الأعوام الماضية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإعداد العقود الخاصة بهم، في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتلبية احتياجات المدارس من المعلمين، والعمل على تقنين أوضاع العاملين بهذا النظام.
ووجهت الجهات التعليمية خطابًا إلى جميع الإدارات التعليمية، طالبت فيه بإعداد حصر دقيق وشامل للمعلمين الذين سبق لهم العمل بنظام الحصة، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تتضمن بياناتهم الوظيفية ومؤهلاتهم الدراسية ومدد خدمتهم الفعلية، إلى جانب استيفاء المستندات المطلوبة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.
حصر معلمي الحصة 2026.. ما تفاصيل التحرك الجديد
تأتي هذه الإجراءات بالإشارة إلى خطاب الإدارة المركزية لشؤون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الوارد بتاريخ 29 سبتمبر 2026، بشأن الاستعانة بالكوادر البشرية اللازمة لتلبية احتياجات العمل بالمدارس بنظام الحصة لمدة محددة، والعمل على تقنين أوضاع المعلمين الذين سبق لهم العمل بهذا النظام.
ويستهدف التحرك تحديد بيانات المعلمين أصحاب الخبرات السابقة في التدريس بنظام الحصة، والتأكد من استيفاء متطلبات الحصر، بما يساعد الجهات المختصة على مراجعة الملفات واتخاذ الإجراءات المتعلقة بإعداد العقود وفقًا للاحتياجات الفعلية للمدارس.
البيانات المطلوبة من معلمي الحصة في الإدارات التعليمية
طالبت الجهات التعليمية الإدارات المختصة بإعداد قاعدة بيانات دقيقة للمعلمين المستهدفين بالحصر، مع ضرورة التأكد من توافق المؤهل الدراسي لكل معلم مع التخصص الذي سبق له العمل به.
وتشمل البيانات المطلوب تسجيلها ما يلي:
- الاسم بالكامل.
- التخصص الذي عمل به المعلم.
- المؤهل الدراسي.
- عدد سنوات الخدمة الفعلية.
- رقم الكود الخاص بالمعلم.
- الرقم القومي.
- رقم الهاتف.
وشددت التعليمات على أهمية مراجعة البيانات والتأكد من صحتها واكتمالها، بما يضمن دقة الحصر وسهولة استكمال الإجراءات الإدارية اللاحقة.
مستندات إعداد عقود معلمي الحصة.. القائمة الكاملة
لم تقتصر الإجراءات على جمع البيانات الأساسية فقط، بل تضمنت أيضًا استيفاء مجموعة من المستندات والتقارير المطلوبة لمراجعة ملفات المعلمين، تمهيدًا لإعداد العقود الخاصة بالمستوفين للمتطلبات.
وتتضمن المستندات المطلوبة، وفقًا للخطاب:
- صورة من المؤهل الدراسي التربوي.
- إفادة بمدة الخدمة الفعلية والعمل الميداني.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- إقرار القيام بالعمل.
- تقرير صرفية مجمع من منظومة الدفع الإلكتروني، موقع عليه.
كما نصت التعليمات على تقديم نسخة إلكترونية وأخرى ورقية معتمدة من المستندات المطلوبة، على أن تكون النسخ الورقية مختومة بختم واضح ومقروء، لاستكمال أعمال المراجعة والتوثيق لدى الجهات المختصة.
التعليم تشدد على سرعة حصر معلمي الحصة
وشدد الخطاب الموجه إلى الإدارات التعليمية على ضرورة اتخاذ الإجراءات المطلوبة بصورة عاجلة، والانتهاء من إعداد الحصر واستيفاء البيانات والمستندات، حتى يتسنى استكمال الإجراءات الخاصة بإعداد العقود للمعلمين المشمولين بالحصر.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم الاستعانة بالمعلمين وفقًا لاحتياجات المدارس، والاستفادة من الكوادر البشرية التي سبق لها العمل بنظام الحصة، مع مراجعة المؤهلات ومدد الخدمة الفعلية والمستندات الداعمة لكل ملف.
هل حصر معلمي الحصة يعني التعاقد معهم قريبًا
فيما يتعلق بتساؤلات المعلمين بشأن موعد التعاقد، فإن الخطاب المشار إليه يتناول حصر البيانات واستيفاء المستندات تمهيدًا لإعداد العقود، لكنه لا يتضمن موعدًا محددًا للتعاقد، كما لا يمثل في حد ذاته إعلانًا عن تعيينات جديدة أو تأكيدًا نهائيًا لتعاقد جميع المعلمين الذين سيشملهم الحصر.
ومن ثم، يظل استكمال الإجراءات مرتبطًا بمراجعة الملفات واستيفاء المتطلبات واتخاذ القرارات اللازمة من الجهات المختصة، وفقًا لما يصدر من تعليمات رسمية لاحقة.
ماذا يفعل معلم الحصة الآن
ينبغي للمعلمين الذين سبق لهم العمل بنظام الحصة متابعة التعليمات الصادرة عن الإدارات التعليمية التابعين لها، والتأكد من توافر البيانات الشخصية والوظيفية المطلوبة، وتجهيز صور المؤهلات الدراسية وبطاقة الرقم القومي، إلى جانب المستندات التي تثبت مدة الخدمة الفعلية والعمل الميداني، وفقًا لما تطلبه الإدارة المختصة.
ويُنصح بالاعتماد على البيانات والتعليمات الرسمية الصادرة عن الجهات التعليمية، وعدم اعتبار إجراءات الحصر وحدها إعلانًا نهائيًا عن التعاقد أو تحديد موعد لبدء العمل.