500 مليون جنيه خلال 3 سنوات.. وزير التعليم العالي يعلن إطلاق مبادرة «دولة الابتكار»
أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق مصر مبادرة «دولة الابتكار»، بتمويل مستهدف يصل إلى 500 مليون جنيه على مدار 3 سنوات، بهدف تحويل الأفكار البحثية والابتكارات العلمية إلى مشروعات إنتاجية وشركات تكنولوجية ناشئة، وتعزيز مساهمة البحث العلمي في دعم الاقتصاد الوطني.
وتستهدف المبادرة بناء منظومة متكاملة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال تمويل تطوير النماذج الأولية للابتكارات، وتكوين فرق عمل قادرة على تأسيس الشركات الناشئة، وإتاحة المعامل والتدريب المتخصص، فضلًا عن تعزيز الربط بين مخرجات البحث العلمي واحتياجات الصناعة الوطنية.
وأكد وزير التعليم العالي أن المبادرة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانات البحثية والعلمية بالجامعات والمراكز البحثية، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى تطبيقات عملية ومنتجات قابلة للتسويق، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
500 مليون جنيه لدعم الابتكار وتحويل الأبحاث إلى شركات ناشئة
وأوضح الدكتور عبد العزيز قنصوة أن مبادرة «دولة الابتكار» تستهدف توفير الدعم اللازم للمبتكرين والباحثين للانتقال من مرحلة الفكرة البحثية إلى مراحل التطوير والتطبيق والإنتاج، من خلال إتاحة التمويل اللازم لتطوير النماذج الأولية وبناء فرق الشركات الناشئة.
وتشمل محاور المبادرة توفير المعامل والإمكانات الفنية، وإتاحة برامج التدريب المتخصص، ودعم التعاون بين الباحثين ورواد الأعمال والقطاع الصناعي، بما يساعد على تحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات ذات قيمة اقتصادية.
كما تستهدف المبادرة تعزيز التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات الصناعية، بما يضمن توجيه الابتكارات نحو معالجة التحديات الفعلية التي تواجه الصناعة الوطنية، ويدعم زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في عمليات الإنتاج.
وأشار الوزير إلى بدء تفعيل عدد من مسارات المبادرة داخل الجامعات المصرية، والعمل على دعم التجارب الناجحة وتعميمها، بما يساهم في بناء بيئة محفزة للابتكار وتأسيس الشركات التكنولوجية الناشئة.
مصر تستهدف تعزيز التعاون البحثي والابتكار المشترك مع الدول العربية
وفي سياق متصل، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حرص مصر على تعزيز التعاون البحثي مع الدول العربية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار، بما يدعم التكامل بين المؤسسات العلمية والبحثية العربية.
وجاء ذلك خلال استقبال الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، للدكتور عبد المجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، بحضور الدكتور عماد حسن، أمين مجلس المراكز والمعاهد البحثية، والدكتور ياسر رفعت، مستشار الوزير للتخطيط والحوكمة وسياسات وتطبيقات البحث العلمي.
وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون العلمي والبحثي المشترك، وتطوير آليات التكامل بين المؤسسات البحثية العربية، إلى جانب دعم التحالفات والشبكات العلمية المشتركة، وتوسيع نطاق المبادرات التي تستهدف تمكين الباحثين وتبادل الخبرات بين الدول العربية.
وزير التعليم العالي: تكامل القدرات البحثية العربية أساس التنمية الشاملة
ورحب الدكتور عبد العزيز قنصوة بالأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الاتحاد في دعم منظومة البحث العلمي العربي، وتطوير التحالفات والشبكات البحثية المشتركة، وإطلاق المبادرات الهادفة إلى دعم الباحثين وتعزيز التعاون بين المراكز والمؤسسات البحثية في الدول العربية.
وأكد الوزير أن تكامل القدرات والإمكانات البحثية العربية يمثل أحد المسارات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة ومواجهة التحديات المشتركة، خاصة في المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية، وفي مقدمتها الطاقة وتحلية المياه والتكنولوجيات المتقدمة.
وشدد على أهمية الانتقال بالتعاون العربي من تبادل الخبرات إلى تنفيذ مشروعات بحثية وتطبيقية مشتركة، تسهم في توظيف الإمكانات العلمية المتاحة بالدول العربية، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات التنموية والاقتصادية.
تحركات لتطوير منظومة الملكية الفكرية ودعم تسجيل براءات الاختراع
وفي إطار دعم الابتكار وتعظيم العائد الاقتصادي من البحث العلمي، أشار وزير التعليم العالي إلى استضافة مصر المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، حول حق المؤلف والقضايا الناشئة.
وأكد اهتمام الدولة بتطوير منظومة حماية الملكية الفكرية، وتعزيز التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية لإطلاق برامج متخصصة في إدارة حقوق الملكية الفكرية داخل الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الثقافية.
وأوضح أن هذه البرامج تستهدف مساعدة الباحثين والمبتكرين والمبدعين على حماية إنجازاتهم الفكرية واستثمارها اقتصاديًا، وتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي، فضلًا عن دعم تسجيل براءات الاختراع وتحويل الابتكارات إلى منتجات وتطبيقات قابلة للتسويق.
وتكتسب حماية الملكية الفكرية أهمية متزايدة باعتبارها أحد العناصر الأساسية لتشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات التكنولوجية، وضمان قدرة الباحثين والشركات الناشئة على الاستفادة من حقوقهم في الابتكارات والمنتجات الجديدة.
مبادرة دولة الابتكار تدعم تحويل الجامعات إلى محركات للإنتاج والاستثمار
وتعكس مبادرة «دولة الابتكار» توجهًا نحو تعزيز الدور الاقتصادي للجامعات والمراكز البحثية، من خلال ربط البحث العلمي باحتياجات السوق، وتوفير مسارات عملية لتحويل الابتكارات إلى مشروعات إنتاجية وشركات قادرة على المنافسة.
ومن المتوقع أن يسهم التمويل المستهدف البالغ 500 مليون جنيه خلال 3 سنوات في دعم بيئة ريادة الأعمال التكنولوجية، وتشجيع الباحثين والشباب على تطوير أفكارهم، وتوسيع قاعدة الشركات الناشئة القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.
كما يمثل التكامل بين مبادرة «دولة الابتكار» والتعاون البحثي العربي وبرامج حماية الملكية الفكرية خطوة مهمة نحو بناء منظومة أكثر قدرة على إنتاج المعرفة وتطبيقها واستثمارها، بما يدعم الاقتصاد القائم على الابتكار ويعزز مكانة مصر في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا.
