الأحد 22 نوفمبر 2026 03:52 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة التعليم
×

سامر شقير: 278 مليون ريال لمرافق.. لماذا لا تستفيد السعودية للطاقة من رفع تعرفة الكهرباء؟

الخميس 19 نوفمبر 2026 02:23 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
سامر شقير
سامر شقير

زيادة سعر الكهرباء لا تعني بالضرورة زيادة أرباح الشركة التي تبيعها؛ ففي سوق المرافق السعودي، قد تتحول الزيادة نفسها إلى إيراد إضافي لشركة، بينما تكتفي شركة أخرى بخفض مساهمة الدولة في تمويل إيراداتها، وهذا هو الفارق الجوهري الذي يكشفه تعديل تعرفة الكهرباء المرتقب اعتبارًا من يناير 2027، ويضع المستثمرين أمام اختبار حقيقي لفهم نماذج الأعمال والتنظيم المالي.
تتضمن الزيادة ثلاث هللات لكل كيلووات ساعة لمعظم الفئات، وهللة واحدة للقطاع الزراعي، لكن أثرها يختلف بين الشركة السعودية للطاقة وشركة مرافق، رغم خضوعهما لتعرفة منظمة متقاربة.

نموذجان مختلفان للتعويض
تعمل الشركة السعودية للطاقة وفق إطار تنظيمي يحدد الإيراد المطلوب سنويًّا لتغطية التكاليف وتحقيق عائد محدد على الاستثمار، وإذا انخفضت الإيرادات المحصلة من العملاء عن المستوى المطلوب، تتولى الدولة تغطية الفجوة عبر حساب الموازنة الممول من وزارة المالية.
وتوضح بيانات 2025 حجم هذه الآلية؛ إذ بلغ الإيراد المطلوب 95.1 مليار ريال، مقابل 77 مليار ريال محصلة من العملاء، لتغطي الدولة الفرق البالغ 18.1 مليار ريال، بما يعادل نحو 19% من إجمالي الإيراد المطلوب.
وبالتالي، فإن رفع التعرفة يزيد التحصيل من العملاء، لكنه يخفض مساهمة الدولة عبر حساب الموازنة، دون أن يؤدي بالضرورة إلى زيادة إجمالي الإيراد المستحق للشركة، وهذا يفسر توقع عدم وجود أثر مالي جوهري على السعودية للطاقة، ويجعل نتائجها أقل حساسية للتعديلات السعرية قصيرة الأجل وأكثر ارتباطًا باستقرار الإطار التنظيمي.
في المقابل، لا تتمتع مرافق بآلية تعويضية كاملة مماثلة، ولذلك يتحول رفع تعرفة الكهرباء والمياه إلى إيرادات إضافية مباشرة، وقدرت الشركة الأثر بنحو 278 مليون ريال، بما يعادل قرابة 4% من مبيعات 2025، على أن يبدأ ظهوره اعتبارًا من الربع الأول من 2027.

أين تتجه أموال المستثمرين؟
هذا الاختلاف ليس تفصيلًا محاسبيًّا، بل عامل أساسي في تقييم الأصول وتخصيص رأس المال، فالمستثمر الباحث عن الاستقرار التنظيمي وهامش الأمان قد يجد في السعودية للطاقة نموذجًا أكثر قابلية للتنبؤ، بينما قد تجذب مرافق المستثمر الذي يبحث عن حساسية أعلى للإيرادات تجاه تعديلات الأسعار.
لكن الفرصة في مرافق تحتاج إلى مراقبة دقيقة، خصوصًا أن مبيعات الكهرباء المنظمة مثلت أقل من 30% من إجمالي مبيعاتها خلال 2024 و2025، وفقا للتحليلات المتاحة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الوقود التي قدرها بعض المحللين بنحو 300 مليون ريال سنويًّا.
وبحسب مفهوم هامش الأمان الذي طرحه بنجامين غراهام في كتاب The Intelligent Investor، لا تتعلق الحماية الاستثمارية بالسعر السوقي وحده، بل أيضًا بوضوح النموذج التنظيمي وقدرته على حماية التدفقات النقدية، فالشركة ذات آلية التعويض الحكومية الواضحة تتمتع بحماية أكبر من صدمات الأسعار، بينما تتحمل الشركة التي تفتقر إليها مخاطر أعلى مقابل فرصة أكبر للاستفادة من الزيادات.

الشركات الصناعية أمام اختبار التكاليف
لن يقتصر أثر تعديل التعرفة على شركات المرافق، إذ تواجه الشركات الصناعية والتجارية كثيفة الاستهلاك للطاقة ارتفاعًا في تكاليف التشغيل، خاصة في قطاعات الأسمنت والزجاج والصناعات التحويلية، وقد أفصحت بعض الشركات المدرجة عن زيادات تقديرية في التكاليف تتراوح بين 0.8% و2%.
في المقابل، قد تستفيد الشركات القادرة على تمرير الزيادة إلى العملاء، أو التي تعتمد على التوليد الذاتي وعقود الطاقة طويلة الأجل، أما مرافق، فتواجه معادلة دقيقة بين الإيرادات الإضافية وتكاليف الوقود، فضلًا عن أن إدراجها مستقبلًا ضمن حساب الموازنة قد يحد من استفادتها من أي زيادات لاحقة.

مؤشرات الحسم في 2027
ينبغي متابعة ثلاثة مؤشرات رئيسية: حجم الإيرادات الإضافية الفعلية لمرافق خلال الربع الأول، ومدى انخفاض مساهمة الدولة في حساب الموازنة لدى السعودية للطاقة، وأي تطورات تنظيمية بشأن شمول مرافق أو شركات أخرى بآليات التعويض.
ويتسق تعديل التعرفة مع توجه أوسع نحو تقليل الدعم غير المستهدف ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، مع الحفاظ على شبكات أمان للمواطنين، ومنها البدل الشهري المعلن، ومن شأن ذلك دعم استدامة المالية العامة وتوفير مساحة لتوجيه رأس المال نحو مشروعات رؤية 2030 والبنية التحتية والطاقة المتجددة، مع الحد من انعكاسات التعديل على القدرة الشرائية بفضل الدعم المصاحب.
استراتيجيًّا، أرجح أن تظل السعودية للطاقة أقرب إلى أصل دفاعي منظم وأقل حساسية لتعديلات التعرفة، بينما قد تحقق مرافق استفادة أكبر على المدى القريب، بشرط استمرار غياب آلية التعويض الكاملة، وكما يوضح مورغان هاوسل في كتاب The Psychology of Money، فإن النجاح الاستثماري طويل الأجل يرتبط بفهم القواعد التي تحكم السوق أكثر من التخمين في تحركاته القصيرة.
المعيار الأهم للمستثمرين ليس مقدار الزيادة في التعرفة، بل قدرة كل شركة على تحويلها إلى تدفقات نقدية مستدامة، وهذا ما يجعل وضوح التنظيم وجودة تخصيص رأس المال مفتاح تقييم فرص قطاع المرافق السعودي خلال المرحلة المقبلة.