الأحد 22 نوفمبر 2026 03:52 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة التعليم
×

800 طالب وشهادات مزورة.. إحالة 100 للنيابة في أزمة كليات الطب بالجامعات الخاصة

الخميس 19 نوفمبر 2026 07:14 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
التعليم العالي
التعليم العالي

كشفت واقعة استخدام شهادات ثانوية عامة كويتية مزورة للالتحاق بالكليات الطبية في الجامعات الخاصة والأهلية عن مخالفات في إجراءات التقديم والقبول، بعدما تقدم نحو 800 طالب بأوراق ثبوتية تبين وجود شبهة تزوير بها، رغم حصولهم على شهادة الثانوية العامة المصرية بمجموع لا يؤهلهم للالتحاق بكليات الطب وطب الأسنان.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل الواقعة، موضحا أن المراجعة الإلكترونية لملفات الطلاب كشفت اختلافات بين الشهادات المقدمة والبيانات المسجلة على النظام الإلكتروني، ما دفع الوزارة إلى إخطار الجامعات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

800 طالب استخدموا شهادات كويتية لاستيفاء شروط القبول بكليات الطب

وأوضح المصدر أن الطلاب استعانوا بمكتب يعلن تقديم خدمات التقديم للجامعات الخاصة والأهلية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث تولى المكتب إجراءات تقديم أوراقهم للالتحاق بالكليات الطبية، مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وأضاف أن الطلاب سددوا المصروفات الأولية، وجرى قبولهم بشكل مبدئي في 8 جامعات خاصة تقع في مناطق القاهرة وأكتوبر وبني سويف.

وأشار إلى أن الطلاب اعتمدوا على شهادات ثانوية عامة كويتية لاستيفاء شروط القبول بالكليات الطبية، رغم حصولهم في الأساس على الثانوية العامة المصرية بمجموع لا يحقق الحد الأدنى المطلوب للالتحاق بتلك الكليات.

النظام الإلكتروني لوزارة التعليم العالي يكشف الشهادات المزورة

وبحسب المصدر، بدأت الجامعات عقب القبول المبدئي في رفع ملفات الطلاب وبياناتهم على النظام الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي ومجلس الجامعات الخاصة، وذلك لمراجعة مستندات القبول والتحقق من مدى استيفاء الطلاب للشروط المطلوبة.

وخلال مراجعة البيانات، اكتشفت الجهات المختصة وجود اختلاف بين الشهادات المقدمة ونتائج الطلاب المسجلة إلكترونيا، حيث تبين أن عددا من المتقدمين حاصلون على الثانوية العامة المصرية بمجموع لا يسمح لهم بالالتحاق بالكليات الطبية، بينما قدموا شهادات كويتية لاستيفاء الحد الأدنى للقبول.

وأدت هذه النتائج إلى إخطار الجامعات المعنية بالمخالفات المكتشفة، وبدء مراجعة ملفات الطلاب وإعادة فحص موقفهم من القبول.

خلافات بين الطلاب والجامعات بسبب المصروفات الدراسية

وأشار المصدر إلى أن الأزمة تصاعدت بعد مطالبة الجامعات الطلاب بإعادة ملفاتهم ومراجعة موقفهم من القبول، الأمر الذي تسبب في نشوب خلافات بين عدد من الطلاب وأولياء أمورهم وإدارات الجامعات.

وشملت الخلافات المبالغ المالية التي سبق سدادها مقابل المصروفات الأولية، خاصة بعد مطالبة بعض الجامعات بالتحفظ عليها لحين الانتهاء من فحص الواقعة والتأكد من صحة المستندات المقدمة.

وأضاف أن عددا من أولياء الأمور هددوا باتخاذ إجراءات قانونية ضد الجامعات وتحرير محاضر بأقسام الشرطة، قبل أن تتقدم الجامعات بشكاوى إلى المجلس الأعلى للجامعات الخاصة لبحث ملابسات الواقعة والتحقق من المستندات محل الشبهة.

إحالة 100 طالب إلى النيابة العامة في واقعة الشهادات المزورة

وأكد المصدر أن التحقيقات والمراجعات كشفت وجود شبهة تزوير في الشهادات المستخدمة للتقديم، موضحا أن وزير التعليم العالي وجّه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة نحو 100 طالب إلى النيابة العامة، ممن كشفت المراجعات والتحقيقات ارتباطهم بالواقعة.

وأضاف أن عددا من الطلاب الآخرين سحبوا أوراقهم قبل اكتشاف المخالفات، في الوقت الذي تستمر فيه الجهات المختصة في فحص ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.

كيف تؤثر الواقعة على منظومة القبول بالجامعات الخاصة والأهلية؟

تسلط الواقعة الضوء على أهمية مراجعة الشهادات الدراسية والتحقق من صحتها قبل اعتماد القبول النهائي بالجامعات، خاصة في الكليات الطبية التي تخضع لضوابط وشروط محددة للالتحاق بها.

كما تبرز أهمية الربط الإلكتروني بين الجامعات والجهات التعليمية المختصة، لضمان مطابقة بيانات الطلاب والشهادات المقدمة مع السجلات الرسمية، ومنع استخدام مستندات غير صحيحة للحصول على فرص تعليمية لا تتوافق مع مجموع الطالب أو شروط القبول.

وتظل التحقيقات والإجراءات القانونية المرتبطة بالواقعة هي الفيصل في تحديد المسؤوليات، سواء فيما يتعلق بمقدمي الشهادات محل الشبهة أو الوسطاء الذين تولوا إجراءات التقديم.