التعليم العالي تدعم مشروعات التنمية في البحر الأحمر
أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على توظيف الإمكانات العلمية والبحثية والخبرات الأكاديمية التي تمتلكها الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة للدولة.
وأشار الوزير إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تقديم حلول علمية وعملية للتحديات التنموية، وتعزيز دور البحث العلمي في خدمة المجتمع وربطه باحتياجات الواقع.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بحضور الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، لبحث آليات التعاون المشترك في عدد من مشروعات التنمية والخدمات بالمحافظة.
تعزيز الشراكة بين الجامعات والمحافظات
شدد وزير التعليم العالي على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات والجهات التنفيذية بالمحافظات، والاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة في دعم المشروعات التنموية والخدمية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي، وربطها باحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية على أرض الواقع.
كما أكد الاهتمام بتعزيز الدور المجتمعي للجامعات، والتوسع في تنفيذ القوافل الطبية والتنموية والتوعوية، خاصة في المناطق الحدودية والنائية، لضمان وصول الخدمات إلى المواطنين.
مناقشة مشروع الهوية البصرية لمدينة الغردقة
تناول اللقاء بحث آليات التعاون في تنفيذ مشروع الهوية البصرية لمدينة الغردقة، باعتباره أحد المشروعات القومية التي تهدف إلى تطوير الطابع العمراني والثقافي للمدينة.
ويشمل المشروع تطوير الشوارع والميادين والمباني العامة والخاصة، بما يعكس هوية بصرية موحدة تتناسب مع الطبيعة البيئية للغردقة، التي تُعد من أبرز المقاصد السياحية في مصر.
وسيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع جامعة العاصمة فيما يتعلق بدعم البنية التحتية اللازمة.
القوافل الطبية والتنموية في البحر الأحمر
كما بحث الجانبان سبل التعاون في إطلاق القوافل الطبية والمتكاملة بمحافظة البحر الأحمر، حيث أعلن الوزير تشكيل لجنة متخصصة تحت مسمى “القوافل المتكاملة” ضمن جهود الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وتهدف هذه القوافل إلى:
- تغطية المناطق النائية والحدودية
- تقديم خدمات طبية وتوعوية متكاملة
- دعم الفئات الأكثر احتياجًا
وأوضح الوزير أن كل جامعة ستتولى تنظيم القوافل داخل نطاقها الجغرافي والمناطق المحيطة بها، بما يعزز وصول الخدمات إلى المواطنين.
يعكس اللقاء توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنفيذية، من أجل دعم مشروعات التنمية، وتطوير الخدمات، وتحقيق الاستفادة القصوى من البحث العلمي في خدمة المجتمع.