• الرئيسية
• أخبار

مع اقتراب موعد امتحانات صفوف النقل بالمعاهد الأزهرية لمختلف المراحل التعليمية، حدد قطاع المعاهد الأزهرية مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة لتشكيل لجان النظام والمراقبة «الكنترول»، بهدف ضمان انتظام أعمال الامتحانات وتحقيق الانضباط والشفافية، وتوزيع المسؤوليات على رؤساء وأعضاء اللجان وفقًا لأعداد الطلاب وطبيعة كل مرحلة دراسية.

وتضمنت التعليمات تحديد مسؤوليات شيخ المعهد في اختيار رؤساء وأعضاء الكنترولات، ووضع نسب محددة لعدد المشاركين وفقًا لأعداد الطلاب، فضلًا عن اشتراطات مشاركة المعلمين في أعمال النظام والمراقبة، والإجراءات اللازمة لاعتماد تشكيل اللجان.

كما تضمنت القواعد ضوابط خاصة تمنع بعض العاملين من المشاركة في أعمال الامتحانات حال وجود صلة قرابة بينهم وبين الطلاب، سواء بالنسب أو المصاهرة، وذلك وفقًا لدرجات القرابة المحددة بالمنشور رقم 4 لسنة 2026.

شيخ المعهد مسؤول عن اختيار رئيس وأعضاء الكنترول

وفقًا للضوابط المنظمة لامتحانات صفوف النقل، يتولى شيخ المعهد رئاسة لجان الامتحانات والإشراف العام على انتظام العمل داخل المعهد، ويختص باختيار رئيس لجنة النظام والمراقبة من بين العاملين الذين تتوافر لديهم الخبرة والكفاءة والأمانة، مع الالتزام والانضباط في أداء المهام الوظيفية.

ويتم اختيار بقية أعضاء لجنة الكنترول بالتنسيق بين شيخ المعهد ورئيس اللجنة، مع ضرورة التأكد من امتلاكهم الخبرة والقدرة على تنفيذ الأعمال المكلفين بها، وتحديد عدد مناسب من الأعضاء يتناسب مع إجمالي أعداد الطلاب والصفوف الدراسية الموجودة بالمعهد.

عدد أعضاء كنترولات المعاهد الأزهرية حسب أعداد الطلاب

حدد قطاع المعاهد الأزهرية نسبًا معينة لتشكيل لجان النظام والمراقبة، بما يضمن تناسب أعداد الأعضاء مع أعداد الطلاب في كل مرحلة تعليمية، وجاءت الضوابط كالتالي:

• المرحلة الابتدائية: عضو واحد في الكنترول لكل 200 طالب.
• المرحلتان الإعدادية والثانوية: عضو واحد لكل 100 طالب.
• أعمال الإحصاء: تخصيص عضو إضافي يتولى مسؤولية الأعمال المتعلقة بالإحصاء.

وأكدت التعليمات ضرورة الالتزام بهذه النسب عند إعداد تشكيل لجان النظام والمراقبة، لضمان توافر العدد الكافي من العاملين وإنجاز جميع المهام المرتبطة بأعمال الامتحانات دون معوقات.

شروط مشاركة المعلمين في لجان الكنترول بالأزهر

وضع قطاع المعاهد الأزهرية مجموعة من الاشتراطات الخاصة بمشاركة معلمي المواد الدراسية في عضوية لجان النظام والمراقبة، حيث اشترط الحصول على موافقة مسبقة من موجه المادة المختص قبل تكليف المعلم بالمشاركة في الكنترول أو أعمال الامتحانات، بالنسبة للمواد التي لها تقدير.

كما تتطلب التعليمات استكمال الموافقات اللازمة والحصول على الاعتماد النهائي من الموجه العام، مع إرفاق المستندات التي تثبت صدور هذه الموافقات ضمن ملف تشكيل لجنة النظام والمراقبة.

وشددت الضوابط على عدم جواز الجمع بين عضوية لجنة النظام والمراقبة والمشاركة في أعمال تقدير الدرجات، بما يضمن الفصل بين مسؤوليات الكنترول ومهام تصحيح أوراق الإجابة.

خطوات اعتماد تشكيل لجان الكنترول بالمعاهد الأزهرية

ألزم قطاع المعاهد الأزهرية المعاهد باتباع الإجراءات الرسمية عند إعداد تشكيل لجان النظام والمراقبة، من خلال تحرير محضر رسمي يتضمن أسماء رئيس وأعضاء اللجنة، واستكمال التوقيعات والاعتمادات المطلوبة.

وتشمل خطوات اعتماد تشكيل الكنترول ما يلي:

1. تحرير محضر رسمي بأسماء رئيس وأعضاء لجنة النظام والمراقبة وفق النموذج المعتمد.
2. الحصول على اعتماد الإدارة التعليمية المختصة لمحضر التشكيل.
3. إرسال المحضر إلى إدارة الامتحانات بالمنطقة الأزهرية التابع لها المعهد.
4. إرفاق موافقات موجه المادة المختص واعتماد الموجه العام في الحالات التي تتطلب ذلك.

وتهدف هذه الإجراءات إلى التأكد من استيفاء جميع المشاركين للشروط المقررة، وضمان سلامة الإجراءات الإدارية والقانونية المنظمة لأعمال الامتحانات.

المنشور رقم 4 لسنة 2026 يحدد ضوابط مشاركة الأقارب في الامتحانات

وفي إطار منع تضارب المصالح وضمان نزاهة الامتحانات، يستند قطاع المعاهد الأزهرية إلى المنشور رقم 4 لسنة 2026، الصادر بتاريخ 19 أبريل 2026، والذي ينظم مشاركة العاملين في أعمال الامتحانات حال وجود صلة قرابة بينهم وبين أحد الطلاب، سواء عن طريق النسب أو المصاهرة، وذلك بعد موافقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

وحدد المنشور درجات القرابة التي تمنع الموظف من الاشتراك في بعض المهام الامتحانية، مع اختلاف قواعد المشاركة وفقًا لطبيعة العمل والمرحلة التعليمية ونوع الشهادة التي يؤدي الطالب امتحاناتها.

درجات القرابة الممنوعة من وضع الأسئلة والعمل بالمطبعة السرية

بالنسبة لجميع صفوف النقل والشهادتين الابتدائية والإعدادية، حظر المنشور مشاركة العاملين الذين تربطهم صلة قرابة بأحد الطلاب حتى الدرجة الرابعة في أعمال وضع الأسئلة أو العمل بالمطبعة السرية أو المشاركة في مراكز توزيع الأسئلة.

واستثنت التعليمات من هذا الحظر الحالات التي يكون فيها الطالب المقيد أحد أقارب الموظف بمنطقة أزهرية مختلفة عن المنطقة التي يعمل بها.

أما بالنسبة لبقية الأعمال المرتبطة بالامتحانات، فقد حظر المنشور مشاركة الموظف الذي لديه قريب حتى الدرجة الثانية، مع وضع ضوابط خاصة لأعمال الملاحظة والتصحيح تختلف وفقًا للصف الدراسي ونوع الشهادة.

شروط مشاركة الأقارب في أعمال امتحانات سنوات النقل

وتضمنت الضوابط المنظمة لمشاركة العاملين الذين تربطهم صلة قرابة بالطلاب عددًا من الحالات، وفقًا لطبيعة المهمة والمرحلة الدراسية، وجاءت أبرزها كالتالي:

• الأقارب حتى الدرجة الثانية: يُمنع العاملون الذين لديهم أقارب حتى هذه الدرجة من المشاركة في بقية أعمال الامتحانات وفقًا للقواعد الواردة بالمنشور.
• الأقارب من الدرجة الثالثة فما فوق: يُسمح لهم بالمشاركة في أعمال الملاحظة والتصحيح لصفوف النقل داخل المعهد نفسه، بشرط أن يكون العمل في صف دراسي مختلف عن الصف المقيد به الطالب القريب.
• طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية: تقتصر إمكانية مشاركة الموظف في هذه الحالة على أعمال الملاحظة فقط، بشرط عدم وجود الطالب القريب داخل اللجنة التي يعمل بها الموظف.

ضوابط خاصة لمشاركة الأقارب في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وضع المنشور قواعد أكثر تفصيلًا بشأن مشاركة العاملين في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث منع الموظف الذي لديه قريب حتى الدرجة الرابعة من المشاركة في أعمال وضع الأسئلة أو المطبعة السرية أو مراكز توزيع الأسئلة.

كما حظر مشاركة العاملين الذين لديهم أقارب حتى الدرجة الثالثة في بقية أعمال الامتحانات.

وامتد الحظر إلى الدرجة الرابعة في حالة مشاركة الموظف داخل لجنة سير الامتحانات التي يؤدي الطالب قريبه الاختبار بها، أو داخل الحجرات المخصصة للمنطقة المقيد بها الطالب في لجنة النظام والمراقبة.

استعدادات المعاهد الأزهرية لضمان نزاهة الامتحانات

وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم أعمال امتحانات صفوف النقل بالمعاهد الأزهرية، وتحديد المسؤوليات الإدارية والفنية لأعضاء لجان النظام والمراقبة، بما يضمن حسن سير الاختبارات وتحقيق الانضباط داخل اللجان.

كما تستهدف القواعد الحد من احتمالات تضارب المصالح، وضمان اختيار العناصر المؤهلة للمشاركة في أعمال الكنترول، مع مراعاة أعداد الطلاب واختلاف طبيعة المراحل التعليمية، بما يدعم نزاهة الامتحانات ويحافظ على حقوق جميع الطلاب.