• الرئيسية
• جامعات

أشاد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن حصر اعتماد شهادة الدبلومة الأمريكية داخل الوزارة فقط، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة هامة لتنظيم منظومة الشهادات الدولية في مصر.

خلفية القرار ومقترح البرلمان

أوضح النائب أن هذا القرار جاء بعد أن تقدم في مارس الماضي باقتراح برغبة يهدف إلى تحصيل رسوم اعتماد شهادة الدبلومة الأمريكية بالجنيه المصري بدلًا من الدولار، في إطار جهود الدولة لتقليل الضغط على العملة الأجنبية وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن الاقتراح كان يهدف إلى وضع ضوابط واضحة لمنع استغلال شهادات الدبلومة الأمريكية وتحسين تنظيم الاعتمادات الدولية.

تفاصيل القرار الجديد

يشمل قرار وزارة التربية والتعليم حظر تحصيل رسوم اعتماد الدبلومة الأمريكية بالدولار من أي جهة خارج الوزارة، بحيث يقتصر تحصيل الرسوم على الوزارة فقط وبالعملة المحلية الجنيه المصري.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتقليل الطلب على العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المحلي، إلى جانب تنظيم منظومة اعتماد الشهادات الدولية بشكل رسمي وموحد.

تشكيل لجنة لاعتماد الشهادات الدولية

أشار النائب إلى أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة ثلاثية لاعتماد الشهادات الدولية، تضم:

• ممثلين عن الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي
• المركز القومي للامتحانات
• مؤسسة المدارس الدولية

وتختص هذه اللجنة بالمهام المتعلقة بـ اعتماد مختلف الشهادات الدولية وضمان سلامة الإجراءات.

القرار يشمل جميع الشهادات الدولية

أكد النائب أن القرار لا يقتصر على الدبلومة الأمريكية فقط، بل يشمل أيضًا:

• شهادة IG
• الدبلومة الفرنسية
• وغيرها من الشهادات الدولية الأخرى

ما يضمن تنظيم جميع أنواع الشهادات المعترف بها داخل مصر.

دعم الاقتصاد ومواجهة استغلال الشهادات

اختتم النائب تصريحاته بتوجيه الشكر لوزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أن القرار يساهم في:

• الحد من ظاهرة استغلال اعتماد الشهادات الدولية
• تقليل الاعتماد على الدولار
• دعم الحفاظ على قيمة الجنيه المصري
• تنظيم العملية التعليمية الدولية داخل مصر بشكل أفضل